المملكة الأولى خليجياً في حجم التجارة البينية بين الإمارات ودول مجلس التعاون

احتلت المملكة المرتبة الاولى خليجيا في حجم التجارة البينية بين دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي ، وبحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية التي حصلت عليها "الرياض" فقد شكلت التجارة الاماراتية غير النفطية مع المملكة خلال النصف الأول من 2009 ما نسبته 44% من إجمالي التجارة البينية بين الامارات ودول التعاون بما قيمته 10.6 مليارات درهم محتلة بذلك المرتبة الأولى خليجياً، وبلغ حجم واردات الامارات من المملكة نحو 6.3 مليارات درهم، بما يزن 1.6 مليون طن، وبنسبة 57% من إجمالي واردات الامارات من دول التعاون. كما بلغ حجم الصادرات غير النفطية إلى المملكة نحو 1.5 مليار درهم، بما يزن 129 ألف طن وبنسبة 32% من حجم الصادرات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام 2009. وبلغ إجمالي إعادة التصدير إلى المملكة نحو 2.5 مليار درهم، بما يزن 168 ألف طن، وبنسبة 30% من إجمالي إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون.

وأشارت الاحصائيات ان حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 24 مليار درهم بما تمثل 7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للامارات خلال تلك الفترة.

وبلغ إجمالي الواردات من دول التعاون نحو 11 مليار درهم، فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى دول التعاون نحو 4.6 مليار درهم، كما بلغ حجم إعادة التصدير إلى دول التعاون نحو 8.4 مليارات درهم. يشار إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للامارات خلال النصف الأول من العام 2009 بلغ نحو 310 مليارات درهم، وبلغت قيمة الواردات نحو 213 مليار درهم، والصادرات غير النفطية 29 مليار درهم، وجاءت قيمة إعادة التصدير بواقع 68 مليار درهم، بحسب إحصائيات الجمارك الاماراتية.

تستبق غالبية أسواق الأسهم في هذه الأيام كما يوضحه الجدول المقابل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تشير الى انتهاء فترة الركود، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بعض القطاعات في أكثر الاقتصاديات العالمية معدلات نمو تعد الأفضل منذ بدء موجة الركود ، ولم يكن مستغربا تصريح رئيس صندوق النقد الدولي قبل أيام عن توقعاته بأن يشهد العالم حالة من الانتعاش بعد الكساد الاقتصادي في وقت أقرب من المتوقع. واللافت للنظر ان بعض الأسواق وفي مقدمتها السوق السعودي تظهر بطئا شديدا في التجاوب مع حركة الانتعاش العالمية في الوقت الحالي، رغم أنها كانت من أكثر الأسواق تضررا من حيث الهبوط في مؤشراتها، وأسعارها مقارنة بمستوياتها قبل بدء موجة الركود ، وهو ما يؤكد أن جزءاً هاماً من أسباب هبوطه منشؤها داخلي، ولا يوجد بوادر للاعتراف بها رغم إثارتها في أكثر من مناسبة. وأول هذه الأسباب مشكلة الشفافية، وكلنا نعرف كيف تم التعتيم على بعض الأحداث التي شهدها القطاع المصرفي المحلي مؤخرا، وآخرها نقل الملكيات وتسوية بعض المديونيات التي حدثت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ولم يتم توضيحها للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم مع أنها حدثت في أكثر القطاعات حساسية وأهمية في سوق الأسهم السعودية وهو القطاع البنكي. والثاني هو موضوع الاكتتابات وسياسة الاكتتابات القادمة في السوق السعودي فنحن رأينا كيف توقفت الاكتتابات في أكثر الأسواق مع بدء موجة الهبوط باستثناء السوق السعودي الذي استمرت فيه عمليات الطرح وبعلاوات إصدار لشركات صغيرة تشجع على ظاهرة المضاربة وتثري مؤسسيها خلافا للهدف المعلن وهو تعميق السوق، مما جعل السوق تكون اكثر تفاعلا مع الأخبار السلبية والبحث عن مؤشرات الهبوط في الأسواق الأخرى للحاق بها. ان الاستمرار في تأخير بحث مشكلات السوق السعودي الداخلية وتجاهلها من شأنه إعطاء صورة غير حقيقية عن أسباب الهبوط وتعليق شماعتها على الآخرين فضلا عن تأخير تعافي السوق واللحاق بمواكب الأسواق المتعافية، وزيادة حالة عدم الثقة في السوق.
القــــــــــــــلب الحنــــــونــــــــــــي

مشكووووووووور


والي الامام دائما